سلسلة الردود الجلية على الفتاوى العصرية ( الرد الثامن ) ***
................ ترقيع غشاء البكارة ...............
أجاز المفتي الأسبق المدعو / على جمعة – عليه من الله ما يستحق – إجراء عملية ترقيع غشاء البكارة للنساء اللاتي فقدن عذريتهن " لأي سبب كان " قبل الإقدام على الزواج ، مؤكدا أنه " أمر مباح " وأكد أن الدين الإسلامي يدعو إلى الستر و إذا كان إجراء الفتاة التي فقدت عذريتها لأي سبب كان لعملية ترقيع غشاء البكارة سيؤدي إلى سترها فإن الإسلام يبيح ذلك .
( أقول ) : مهلا مهلا يا دعاة الترقيع ، دعونا نناقش مغبة هذه الفتوى ... لكن قبل الشروع في ذلك ، نذكر بأن فتوى إباحة ترقيع غشاء البكارة فتوى صلعاء لا جذور لها . فهى تهدم صرح الفضيلة و تأتي على بنيانه من القواعد .
ويستدل على منع ترقيع غشاء البكارة بالتالي :
1- قوله - عليه السلام - : « مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي »(مسلم ) . و رتق غشاء البكارة غش للزوج و غيره و الغش محرم شرعا .2- قوله - عليه السلام - في المنافق :« آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ ». (الصحيحين ).
الشاهد : :« إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ » و رتق غشاء البكارة يفتح أبوابا للكذب فتجد الفتاة تكذب لتخفي سرها وكذلك يكذب أهلها ومن يعلم بأمرها كل هؤلاء يكذبون ليخفوا حقيقة أمرها والكذب محرماً شرعاً ويضعف من بنيان الأمة الإسلامية ولذا يجب أن يتلاشى وتتلاشى أسبابه .
3- قوله - عليه السلام - : « لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ » (رواه ابن ماجه وغيره وهو حسن) .
والضرر محقق للزوج ، فهو يتزوج من يظن أنها البكر المصون من كل أذى وهى ليست كذلك .
4- أن رتق غشاء البكارة فيه إطلاع على العورة المغلظة ( فرج الفتاة ) وهذا غير جائز شرعاً إلا لضرورة أو حاجة ملحة
, وهو غير متوفر في رتق الغشاء .
5- أن رتق غشاء البكارة يسهل للفتيات ارتكاب جريمة الزنى لعلمهن بإمكان رتق غشاء البكارة بعد الجماع .
6- أن رتق غشاء البكارة يساعد على نشر الرذيلة والفجور في المجتمعات الإسلامية .
7- أن رتق غشاء البكارة قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب , فقد تحمل المرأة من الجماع السابق ثم تتزوج بعد رتق غشاء بكارتها وهذا يؤدي إلى إلحاق ذلك الحمل بالزوج واختلاط الحلال بالحرام .
8- أنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك , وإن تعذر الدرء والتحصيل كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة كما قرر ذلك فقهاء الإسلام .
وتطبيقا لهذه القاعدة فإننا إذا نظرنا إلى رتق غشاء البكارة ومايترتب عليه من المفاسدالمترتبة عليه .
9- أن من قواعد الشريعة الإسلامية أن الضرر لا يزال بالضرر , ومن فروع هذه القاعدة :" لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضية بإغراق أرض غيره " ومثل ذلك لا يجوز للفتاة أن تزيل الضرر غنها برتق الغشاء وتلحقه بالزوج .
10- أن رتق غشاء البكارة يفتح الباب للأطباء أن يلجأوا إلى إجراء عمليات الإجهاض , وإسقاط الأجنة بحجة الستر .
11- من الأطباء من يتخذ عمليات رتق الغشاء لتحصيل المال الوافر , ومنهم من يقيم علاقات غير شرعية بهؤلاء الفتيات ومنهم من يدل الشباب عليهن , فظهر الفساد في المجتمعات والله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش .
12- أن رتق غشاء البكارة يورث الرجل الذل والخضوع والخنوع , فهون زوج طيع لامرأته يأخذ ابنته بأمر من زوجته فيرقعها , وبعد الترقيع يظل كسيراً ذليلاً أمام ابنته التي أرغمته على وضع رأسه في التراب كالنعامة , فكيف يقومها بعد ذلك وهو من أخذها للطبيب لترقيعها .
13 - أضف الى ذلك أن الفتاة التى وقعت في الفاحشة قبل زواجها قد تقع فيها ثانية بعد زواجها وذلك لأنها ستكون عرضة للإبتزاز ممن مارسة معه الرذيلة وقد يكون هذا الإبتزاز إما مادي فيطلب منها أموال حتى لا يفضح أمرها أو قد يطلب منها ممارسة الرذيلة معه ثانية وثالثة وقد يخبر زوجها إن عجز عنها مما يضر بالمبادئ الإسلامية ويجعل الأسرة عرضه للانهيار الأخلاقي والإجتماعي
14- يتوقع من مثل هؤلاء الفتيات أن ينشرن سموم أفكارهن في بنات جيلهن فتنتقل الرذيلة وتعم الجيل في وقت قليل ,وكما قيل " ودت الزانية أن تكون كل النساء زانيات حتى لا تُعيرن " فبترقيع غشاء البكارة ينزع ثوب الحياء وتنتشر الرذيلة ويظهر الفجور ولا حول ولا قوة إلا بالله ,ولذلك لا يشرع ترقيع غشاء البكارة .
والله تعالى أعلم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق